مع استعداد إسرائيل لاجتياح رفح وتهديد لبنان بالحرب الشاملة, تخوفات في الداخل الإسرائيلي من إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وشخصيات قيادية أخرى, ما يعني أن المجتمع الدولي نفذ صبره من هذه الحرب ومن تهميش إسرائيل لقرار مجلس الأمن.
من جهة اخرى, وبعدما بات واضحا للمعنيين في الداخل والخارج, أن الخرق السياسي في لبنان مستحيل في ظل استمرار الاحتدام الإقليمي, عادت الأنظار تتركز على المشهد الميداني الموزع بين غزة وجنوب لبنان, ولاسيما في ضوء التهديدات الاسرائيلية المتجددة, المترافقة مع استعدادات إضافية على الارض.
فشكلت التطورات الأخيرة التي شهدتها الساحة الجنوبية وتنفيذ حزب الله لضربات واسعة النطاق وضمن عمق يزيد عن ١٠ كيلومتر في الداخل الفلسطيني المحتل , ترجمةً لمعادلة اعلن عنها الامين العام لحز-ب الله السيد حسن نصرالله شعارها "ان وسعتم الحرب سنوسع وايضاً دماؤنا ليست رخيصة".
وفي هذه المعادلة يكون الحزب في صدى تعزيز ردع جديد ليمنع نزوح جديد, لان هؤلاء لن يقصدوا بيروت بل سيكون مصيرهم اللجوء إلى المدارس.
واشارت مصادر دبلوماسية أن وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه سيحمل معه ورقة منقحة وقد يسلمها الى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي او يتولى ذلك وفد فرنسي مشترك من الخارجية والجيش الفرنسي.
وأضافت المعلومات: أن "الورقة الفرنسية تتضمن ثلاثة بنود تنفذ على ثلاث مراحل وهي تختصر القرار 1701 على اعتبار ان القرار لا ينفذ دفعة واحدة بل عبر ٣ مراحل, الأولى من الورقة الفرنسية تنص على وقف الاعمال الحربية على الحدود في المدى القريب.
والمرحلة الثانية استبدل فيها الفرنسيون بند انسحاب المجموعات المسلحة الى شمال الليطاني ببند اعادة تموضع كل الجماعات بما فيها الحزب وغيره من المجموعات من دون تحديد المسافة الجغرافية.
اما المرحلة الثالثة من الورقة الفرنسية تتضمن تثبيت الحدود بما فيها النقاط المتنازع عليها وانسحاب اسرائيل من الاراضي المحتلة وحل النزاع حول مزارع شبعا.
وفي السياق, أفادت معلومات بأنّ "باريس, التي حصلت على أجوبة واضحة من بيروت وتل ابيب على ما سمي بورقتها لوقف القتال, تريد تحضير الارضية للانتقال لحظة توقف الحرب على قطاع غزة, لبدء العمل على تنفيذ القرار 1701, وصولًا الى تحقيق وقف نار يكون اطول من الذي تحقق في العام 2006".
كما يبدو ان المجلس الأوروبي يريد أن يساعد بوسائله باستقرار لبنان وأمنه من خلال تقديم دعم إضافي للقوات المسلحة في لبنان, للجيش والأجهزة الأخرى التي تساهم في أمن واستقرار المنطقة, من خلال رزمة من التدابير الداعمة والدائمة لدعم أمن لبنان.
اما داخلياً, فتتجه الأنظار الى مجلس النواب الذي يعقد جلسة تشريعية اليوم على جدول أعمالها التمديد للمجالس البلدية والاختيارية وملف الدفاع المدني, فبعد أن زايد الكثيرون من النواب يرفضون للتمديد سيمددون للبلديات بحجة "نعم للتمديد لا للفراغ", وكالعادة يكون تفادي الفراغ الحجة التي يعيد التوازن بين الرفض والقبول بين ليلة وضحاها.
وفي ملف النازحين السوريين, يبدو أن لا نية اوروبية للتعاون في مسار اعادتهم الى بلادهم بعد, ويقطعون الطريق على كل المساعي والاتصالات اللبنانية السياسية والدبلوماسية, لمحاولة خلق تغيير في الموقف الاوروبي من الملف هذا قبيل قمة بروكسل التي ستناقش هذه القضية.
انطلاقا من هنا, بات لزاما على لبنان الرسمي ان يوقف انتظار الخارج ويباشر بنفسه عملية اعادة السوريين الى سوريا بالتنسيق مع الحكومة السورية المعني المباشر بهذه الأزمة.